الصناعة التقليدية والحرف وترقية الإقتصاد الإجتماعي والتضامني

تنطلق الرؤية الاستراتيجية لقطاع الصناعة التقليدية والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني للسنوات الخمس القادمة من استراتيجيات القطاع الثلاثة:

1. الاستراتيجية الوطنية للصناعة التقليدية (2024)، التي تهدف إلى تثمين قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره ركيزة تاريخية للاقتصاد الموريتاني، من خلال تطوير ممارساته وتسهيل وصول منتجات الحرفيين إلى الأسواق.
2. استراتيجية التعليم والتكوين التقني والمهني (2023-2030)، التي تسعى إلى مواءمة العرض التكويني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
3. الاستراتيجية الوطنية لترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي تشجع على تنمية اقتصاد أكثر شمولاً يعتمد على التضامن والتعاون.

الأهداف الاستراتيجية للإدارة العامة للصناعة التقليدية والحرف وترقية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

• تطوير وتنشيط سلاسل الإنتاج في قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز فرص العمل، والحفاظ على التراث الثقافي، وتحسين الظروف المعيشية للحرفيين والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• هيكلة واحترافية القطاعات الحرفية وقطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
• تحسين جودة منتجات الصناعة التقليدية والحرف وتعزيز قدرتها التنافسية.
• تطوير الأسواق المحلية والدولية لمنتجات الصناعة التقليدية الموريتانية.

الأثر المتوقع

يتمثل الأثر المرجو في تطوير نموذج حديث ومربح للصناعة التقليدية، يحافظ على القيم التراثية الوطنية، ويعزز الجودة والإبداع، ليصبح قطاعاً قائماً بذاته، معترفًا به كجزء أساسي من الاقتصاد الوطني.

المشاريع الرئيسية ضمن خطة العمل لسنة 2025

في إطار الاستراتيجية الحكومية لتنمية قطاعات الصناعة التقليدية والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تشمل المشاريع الرئيسية لسنة 2025 ما يلي:

✅ تشغيل قرية الصناعة التقليدية في نواكشوط، والتي ستضم مركزًا للتكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية والحرف، وورش إنتاج، ومتاجر للعرض والتسويق، بالإضافة إلى بناء وتجهيز بيوت الصناعة التقليدية في الولايات الداخلية.

✅ إعداد موسوعة وطنية للصناعة التقليدية بهدف تثمين التراث الحرفي والثقافي الموريتاني والحفاظ عليه.

✅ إجراء دراسة حول تطوير القطاعات الواعدة في مجالات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وحشد الموارد لتنفيذ برامج تنمية سلاسل القيم لدعم الإنتاج المحلي.

✅ إطلاق علامة جودة وطنية للصناعة التقليدية لتحسين جودة المنتجات الحرفية وتعزيز تنافسيتها.

✅ إنشاء وكالة وطنية لترقية الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتي ستتضمن صندوقًا لدعم أنشطة القطاع ومواكبة الحرفيين والفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

✅ إجراء إحصاء شامل للفاعلين في مجالات الصناعة التقليدية والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنجاز خريطة للحرف بهدف تحديد الفاعلين، وفهم احتياجاتهم، وقياس أثرهم على الاقتصاد.