المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني
هو مؤسسة إدارية عامة أنشئت بموجب المرسوم رقم 053/02 بتاريخ 16 يونيو 2002، المعدل ومُكمل بموجب المرسوم رقم 2019-037 المؤرخ 1 مارس 2019. وهو هيكل لتقديم المشورة ودعم اتخاذ القرار مهمتها العمل على الجمع بين العرض والطلب على التكوين.
تتمثل مهمة المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني في العمل على الجمع بين العرض والطلب على التكوين الفني والمهنية ودعم التكوين التقني والمهني. وفي هذا السياق، فإنه يضمن :
– دراسة وبحث تطور الوظائف والمؤهلات؛
– تحليل احتياجات التكوين؛
– إعداد الوثائق والبرامج المرجعية للتكوين ؛
– تصميم وإنتاج الأدوات التعليمية والتدريسية؛
– تحليل احتياجات التكوين المستمر للمكونين وموظفي الإدارة؛
– المشورة المهنية والمعلومات والتوثيق بشأن التكوين والوظائف؛
– تعزيز التكوين المستمر والتكوين المهني؛
– متابعة خريجي منظومة التكوين التقني والمهني.
كما أن المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني مسؤول أيضًا عن لعب دور واجهة ديناميكية بين نظام التكوين التقني والمهني وسوق العمل. وبصفته هذه، فهو مسؤول عن:
– ضمان أنشطة الهندسة والمساعدة الفنية والتمويل والرصد والتقييم عقود البرامج والأداء للمؤسسات العامة للتكوين الفني ومتخصص يركز على تحسين جودة التكوين والتطوير الأولي أساليب التكوين من خلال التكوين العملي والدراسة ؛
1.1. ضمان أنشطة الهندسة والتمويل والرصد والتقييم للتكوين المستمر، التكوين التأهيلي ، الخ.
منذ ديسمبر 2017، قررت الإدارة نقل مهارات المراقبة التعليمية إلى مؤسسات التكوين التقني والمهني في المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني . كما قام المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني أيضًا بإدارة الصندوق المستقل لتعزيز التكوين الفني والمهني (FAP-التكوين التقني والمهني ) المنصوص عليه في المادة 28 من القانون رقم 98/007 المؤرخ 20 يناير، المعدل بالمادة 88 من القانون رقم 2018-038 المؤرخ 22 أغسطس 2018 المتعلق بالتكوين التقني والمهني ، الملغى بموجب مرسوم رقم 036-2019 بتاريخ 28 فبراير 2019 بإنشاء حساب تخصيص خاص يسمى “الصندوق الوطني للتكوين التقني والمهني” (صندوق دعم التكوين التقني والمهني ).
وفقًا للمادة 13 من المرسوم رقم 037-2019 المؤرخ 1 مارس 2019 المعدل والمكمل لبعض أحكام المرسوم رقم 053-2002 الصادر في 16 يونيو 2002 بإنشاء المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، فإن إدارة صندوق دعم التكوين التقني والمهني تم تكليفه إلى المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني .
1.2 . عرض صندوق دعم التكوين التقني والمهني هي آلية تساهم في إدارة التكوين التقني والمهني حسب الطلب والغرض الرئيسي منها هو لتشجيع الشركات الموريتانية على المشاركة في تطوير أساليب التكوين الفنية والمهنية من التأهيل من خلال المساعدة المالية جزئي. يتم منح تمويل صندوق دعم التكوين التقني والمهني من قبل لجنة مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص تسمى اللجنة تخصيص التمويل (CAF).
يتم وضع دليل إجراءات صندوق دعم التكوين التقني والمهني ولجنة تخصيص التمويل الخاصة به من قبل القرارات المشتركة لوزارة التعليم الثانوي والتكوين الفني و المهنية ووزارة المالية.
مجالات تطبيق صندوق دعم التكوين التقني والمهني هي:
– التكوين أثناء العمل؛
– التكوين على العمل والدراسة؛
– التكوين المهني؛
– التكوين على العمل الحر؛
– التكوين التأهيلي؛
– عقود البرامج والأداء.
المستفيدون من صندوق دعم التكوين التقني والمهني هم:
– الشركات الفردية؛
– مجموعات الشركات التي تم تشكيلها للقيام بأنشطة التكوين؛
– الاتحاد الوطني لأصحاب العمل والمنظمات المهنية الموريتانيين قطاعي ؛
– مؤسسات التكوين التقني والمهني العامة والخاصة المرتبطة بـ واحد أو أكثر من المستفيدين المذكورين أعلاه وتنفيذ الإجراءات متوافق مع غرض صندوق دعم التكوين التقني والمهني ؛
– المؤسسات المؤهلة لعقود البرامج والأداء.
يتم تحديد معايير الأهلية لتمويل صندوق دعم التكوين التقني والمهني ومحتويات الطلبات في دليل إجراءات .
1.3 . هيكل المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني
بالإضافة إلى مناصب المدير ونائب المدير والمستشار الفني وخدمات المحاسبة والسكرتارية في المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني مهيكلة حسب القسم على النحو التالي:
- قسم هندسة التكوين (DIF)، المسؤول عن دراسة احتياجات التكوين تأهيل سوق العمل وتعزيز أساليب التكوين الجديدة؛
- قسم الهندسة التربوية (DIP)، المسؤول عن الدعم التعليمي لـ هياكل التكوين وتطوير برامج وأدوات التكوين التعليمية والتربوية؛
- إدارة المعايير والجودة (DNQ) المسؤولة عن إدخال النهج الجودة في النظام وضمان انسجام شهادات التكوين؛
- إدارة الرصد والتقييم (DSE) المسؤولة عن رصد مؤشرات أداء النظام وتقييم أنشطة التكوين وتنفيذها – نظام دائم لمراقبة المتدربين؛
- إدارة آليات التمويل (DMF)، المسؤولة عن أمانة برنامج المساعدة المالية – برنامج المساعدة المالية، بشأن تعليمات طلبات التمويل وتطوير آلياتها تمويل النظام.
1.4 . الموارد البشرية والمادية
يتكون طاقم المعهد من 42 موظفًا بما في ذلك:
– 17 مسؤولاً تنفيذياً، أغلبهم يحملون صفة موظف حكومي، ولديهم ملفات مفتشين. الكوادر التربوية المتخصصة في التعليم والتكوين الفني؛
– 13 موظفًا بحالة عقد، مكونين من موظفي الدعم الفني والخدمات اللوجستية ؛
– 9 موظفين غير دائمين من موظفي الدعم اللوجستي.
2. تنفيذ المشاريع أو البرامج لدعم تطوير التكوين التقني والمهني
منذ إنشائها في عام 2002، قام المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني ، بصفته مدير للمشروع، بتنفيذ أو المشاركة في تنفيذ مشاريع وبرامج لتطوير التكوين والإدماج المهني الشباب . ركزت تعهدات المعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، في إطار تنفيذ هذه المشاريع المختلفة، جزئيًا أو كليًا على تنفيذ الأنشطة التالية:
– إجراء أو المشاركة في إجراء دراسات أو صور أو مسوحات قطاعية حول تحديد احتياجات الشركات من المؤهلات والمهارات؛
– كتابة برامج تكوينية؛
– دعم المؤسسات التكوينية (التشخيص، تحديد احتياجات المعدات، إجراء تقييمات المهارات وتطوير خطط التكوين، وإجراء المسوحات على مراقبة تكامل الخريجين، ورصد وتقييم مؤشرات تطوير النظام
التكوين التقني والمهني ..) ؛
– تنفيذ خطط التكوين التربوي للمكونين والموظفين الإشراف ؛
– تقديم المشورة والدعم الهندسي والتكوين لإنشاء أو تطوير مراكز التكوين التكوين المهني :
– إجراء أو المشاركة في تطوير الدراسات المتعلقة بنظام التكوين الفني واحترافي ؛
– تنفيذ أنشطة التكوين الممولة من قبل برنامج التكوين المهني والتقني صندوق دعم التكوين التقني والمهني لصالح الشركات؛
– تنفيذ برامج تكوينية خاصة بالتكامل في إطار الاتفاقيات من الشراكة.