أشـرف معالي وزير التكويـن المهنـي والصناعـة التقليدية والحرف، السيد محمد مـاء العينين ولد أييه، اليوم الاثنين في العاصمة نواكشوط، رفقة أصحاب المعالي وزراء تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والبترول والطاقة والصناعة والمعادن، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، على افتتاح ورشة حول تقاسم وموائمة الاستراتيجيات الثلاث للتكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وخطة تطوير مدرسة المعادن والبترول.
الورشة، تهدف إلى الخروج ببرامج ملموسة لتطوير القطاعات الثلاث، تمكن من توسعة عروض التكوين المهني أمام الشباب الموريتاني، والرفع من جودتها مع تحديد أدق للقطاعات ذات الأولوية ولطبيعة الطلب على الكفاءة، والنهوض بقطاعات الصناعة التقليدية والمهن والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي، والرفعِ من مستوى تنظيم المنظمات المهنية، وتعزيز قدراتها وحشدِ مختلف أوجه الدعم التي يتطلبه تطويرها من تأطير وتكوين وولوج إلى رأس المال ورفع لجودة السلع والخدمات واعتماد أنماط التسويق الجديدة في سبيل ولوج الأسواق المحلية والدولية، إضافة إلى تفقد عروض تكوين مدرسة المعادن والبترول والغاز، ومدى ملاءمتها مع الحاجيات الحالية والمتوقعة للقطاعات المعنية، خاصة في أفق ما تنتظره هذه القطاعات من تطور واقتراح خطة عمل لتطويرها.
معالي الوزير ولدى افتتاحه الورشة، قال إن الوزارة بادرت إلى تنظيم الورشة حرصا منها على التجسيد الفعلي للمكانة الهامة التي تحتلها تلك القطاعات في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”، وذلك لما ينتظر من تنفيذ تلك الاستراتيجيات في النهوض بالاقتصاد الوطني عبر توفير اليد العاملة الماهرة من جهة، وإكمال جهود القطاع المكلف بتمكين الشباب من خلال توفير فرص تكوين تمكن الشباب من امتلاك مقومات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي من جهة أخرى، وكذلك توفير الظروف الملائمة للنهوط بقطاعات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضاف السيد الوزير، أن تنظيم الورشة يأتي أيضا ضمن جهود حكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، الهادفة إلى تسريع وتيرة الإنجاز تجسيدا لطموحات فخامة رئيس الجمهورية للوطن.
وأكد معالي الوزير، أن حضور الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الخبرة من القطاعات الثلاث سيساهم في تحقيق أهداف الورشة.
حضر افتتاح الورشة، عدد الفاعلين الاقتصاديين والأطر من القطاعات الثلاث.
