المديرية العامة للمحروقات

تكلف المديرية العامة للمحروقات، بإعداد وتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بقطاع المحروقات.
و على هذا الأساس فهي تقوم بما يلي:

– إعداد و تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التموين بالمحروقات السائلة والغازية وكذلك تكريرها ونقلها وتخزينها وتوزيعها؛
–  المشاركة في وضع وتنفيذ القوانين القابلة للتطبيق في مجال حماية البيئة في قطاع المحروقات.
–  متابعة تطبيق القوانين والنظم؛
–  المشاركة في التفاوض بشأن الإتفاقيات والعقود وكذلك متابعة تنفيذها؛
–  دراسة طلبات رخص تكرير المحروقات السائلة و الغازية واستيرادها ونقلها وتخزينها وتوزيعها؛
–  متابعة تسويق حصة الدولة من المواد النفطية ومن عائدات متأتية منها وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة ؛
–  إنجاز الدراسات القطاعية على شكل تقييم وتوقعات، واقتراح مشاريع في مجال البنى التحتية المتعلقة بتعميم وتوفير الخدمات ذات الصلة؛
–  إعداد الخطط التنموية القطاعية؛
–  إعداد خطط العمل، والقيام بدعم المصالح اللامركزية؛
–  إعداد الدراسات الإحصائيات المتعلقة بالمحروقات ؛
–  لقيام بالتواصل مع الفاعلين في قطاع المحروقات؛
–  المساهمة في ترقية فرص الإستثمار في قطاع المحروقات؛
–  برمجة ما سينفذ من أعمال ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها وعمل التقييم الدوري لتأثيرها، من أجل تطوير الوسائل والأساليب اللازمة لإنجاز أنشطة المتابعة والتقييم؛
–  متابعة ومراقبة الإلتزامات المالية للفاعلين النفطيين، وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة بالوزارات المعنية؛
–  المتابعة والمراقبة الميدانية لأنشطة الشركات العمومية والخصوصية، العاملة في مجال المواد النفطية ؛
–  تنفيذ قواعد السلامة الصناعية؛
–  متابعة ومراقبة تموين السوق النفطي الداخلي وكذلك الأسعار؛
–  إعداد القواعد التنظيمية ومراقبة جودة المحروقات السائلة والغازية؛
–  ترقية و تطوير المصادر البشرية في ميدان المحروقات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛
–  إعداد مخططات التكوين للعاملين في القطاع النفطي وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛
–  تطبيق الاتفاقيات و الإتفاقات الجهوية والدولية، المتعلقة بالبيئة في قطاع المحروقات المكررة؛
–  المشاركة في ترقية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف؛
–  إعداد دراسات ومذكرات الأثر البيئي للمشاريع النفطية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعينة؛
–  تحديث النظام المعلوماتي للتسيير البيئي

يرأس المديرية العامة للمحروقات مدير عام . وتتألف من ثلاث إدارات هي:
–  إدارة الإستكشاف ـ الإنتاج ؛
–  إدارة التزويد وتوزيع المواد البترولية؛
–  إدارة متابعة المشاريع والبيئة.

تكلف مديرية الإستكشاف ـ الإنتاج ، بإعداد وتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بنشاطات الإستكشاف ـ الإنتاج.
و على هذا الأساس فهي تقوم بما يلي:

–  إعداد وتطبيق سياسة السلطات العمومية المتعلقة بنشاطات الإستكشاف ـ الإنتاج ؛
–  المشاركة في التحضير لمشاريع النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بنشاطات إستكشاف المحروقات واستغلالها؛
–  متابعة تطبيق القوانين والنظم؛
–  المساهمة في إعداد نماذج عروض المناقصات، و متابعة سير إجراءات التنفيذ
–  القيام بالتواصل مع الفاعلين في قطاع المحروقات الخام؛
–  المساهمة في ترقية فرص الإستثمار في القطاع النفطي؛
–  المشاركة في التفاوض بشأن الإتفاقيات والعقود وكذلك متابعة تنفيذها؛
–  متابعة ومراقبة الإلتزامات المالية للفاعلين النفطيين، وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية؛
–  متابعة تسويق حصة الدولة من المواد النفطية ومن عائدات متأتية منها وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة ؛
–  ترقية و تطوير المصادر البشرية في ميدان المحروقات الخام ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛

يرأس مديرية المحروقات الخام مدير يساعده مدير مساعد وتتألف من ثلاث مصالح هي:

–  مصلحة متابعة العمليات؛
–  مصلحة الأملاك النفطية؛
–  مصلحة التدقيق.

تكلف مصلحة متابعة العمليات بما يلي:

–  مراقبة عمليات الإستكشاف عن النفط وتقيمها؛
–  القيام بالمتابعة الفنية لأنشطة المتعاملين النفطيين وتقييمها؛
–  فحص وحفظ تقارير أنشطة المتعاملين النفطيين؛
–  المساهمة، فيما يتعلق بالإستكشاف والتقييم، في التفاوض بشأن الإتفاقيات والعقود المتعلقة بالمحروقات ؛
–  متابعة كافة مشاريع التطوير للحقول النفطية والغازية؛
–  متابعة إنتاج النفط والغاز؛
–  متابعة تسويق حصة الدولة من المواد النفطية الخام؛
–  تقييم كافة العائدات النفطية المتأتية من الإنتاج الفعلي أو المتوقعة من كافة الحقول الموجودة في طور الإنتاج؛
–  قيادة الدراسات الفنية المتعلقة بالتقييم والتحليل والتطوير والإنتاج، وذلك بتنسيق تام مع القطاعات الأخرى المعنية؛
–  متابعة ورقابة الإلتزامات التعاقدية للفاعلين؛
–  فحص وتحليل مخططات تنمية الإكتشافات المقدمة من طرف الفاعلين؛

وتضم مصلحة متابعة العمليات قسمين:

–  قسم عمليات الإستكشاف والتقييم؛
–  قسم متابعة نشاطات الإنتاج.

تكلف مصلحة الأملاك النفطية بجمع ومركزة وحفظ ومعالجة ونشر معلومات الجيولوجيا النفطية. وعلى ذلك الأساس فهي تقوم بما يلي:

–  مركزة وحفظ وتوفير المعطيات و المعلومات الفنية المتعلقة بالمحروقات الخام؛
–  تحيين وتسيير أنظمة معلومات الجيولوجيا النفطية ؛
–  تأسيس وتحديث بنك معلومات للجيولوجيا النفطية؛
–  معالجة طلبات الرخص النفطية ومنحها؛
–  التسيير السجلي للرخص النفطية؛
–  المشاركة في المفاوضات حول الإتفاقيات والعقود النفطية؛
–  قيادة سياسة ترقية الأملاك النفطية الوطنية؛
–  مركزة وحفظ المعطيات الفنية المتعلقة بالمحروقات الخام؛
–  تأسيس وتحديث وتسيير بنك المعلومات؛
–  حفظ المعطيات الذاتية والرقمية والوثائقية وتنمية نظام ألكتروني لتسيير المعطيات؛
–  الإستقبال والتسجيل المنتظم والتسلسلي في الزمن لطلبات الرخص النفطية؛
–  معالجة طلبات الرخص تحضيرا لمنحها؛
–  تسيير السجل النفطي ومتابعة الرخص الممنوحة؛

وتضم مصلحة الأملاك النفطية قسمين:
–  قسم المركز الموريتاني للمعطيات النفطية ؛
–  قسم السجل النفطي؛

تكلف مصلحة التدقيق بما يلي:

–  قيادة عمليات تدقيق الحسابات لتكاليف العمليات النفطية وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية؛
–  مراقبة مدى مطابقة ميزانية وبرامج المتعاملين النفطيين مع أحكام في العقود؛
–  متابعة النظام الضريبي للمؤسسات النفطية؛
–  متابعة التكاليف المنجزة من طرف المتعاملين في إطار العمليات النفطية؛
–  قيادة أو المشاركة في قيادة حملات التدقيق في التكاليف النفطية؛
–  إستغلال وحفظ التقارير المتعلقة بحملات التدقيق؛
–  متابعة ومراقبة التعهدات المالية للفاعلين؛
–  متابعة تسديدات الفاعلين لكل الرسوم والإتاوات والمساهمات المالية المقام بها في إطار عقود تقاسم الإنتاج؛
–  مسك محاسبة حضورية للتكاليف القابلة للتحصيل وتعويضها لكل رخصة نفطية؛

وتضم مصلحة التدقيق قسمين :
–  قسم التدقيق في الميزانية؛
–  قسم التدقيق في برامج الأشغال.

تكلف مديرية التموين وتوزيع المواد المكررة، بالتكرير وتزويد ونقل والتخزين و التوزيع وكذلك الإشراف على المنشآت النفطية . وتكلف كذلك بإعداد المعايير الفنية في القطاع الفرعي للمحروقات المكررة. ولذا، فإنها تقوم أساسا بما يلي:

–  إعداد و تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التموين بالمحروقات السائلة والغازية وكذلك تكريرها ونقلها وتخزينها وتوزيعها؛
–  إعداد الخطط التنموية القطاعية؛
–  إنجاز الدراسات القطاعية على شكل تقييم وتوقعات، واقتراح مشاريع في مجال البنى التحتية المتعلقة بتعميم وتوفير الخدمات ذات الصلة؛
–  إعداد خطط العمل، والقيام بدعم المصالح اللامركزية؛
–  برمجة ما سينفذ من أعمال ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها وعمل التقييم الدوري لتأثيرها، من أجل تطوير الوسائل والأساليب اللازمة لإنجاز أنشطة المتابعة والتقييم؛
–  المتابعة والمراقبة الميدانية لأنشطة الشركات العمومية والخصوصية، العاملة في مجال المواد النفطية المكررة؛
–  متابعة ومراقبة تموين السوق النفطي الداخلي وكذلك الأسعار؛
–  تنفيذ قواعد السلامة الصناعية؛
–  إعداد القواعد التنظيمية ومراقبة جودة المحروقات السائلة والغازية؛
–  دراسة طلبات رخص تكرير المحروقات السائلة و الغازية واستيرادها ونقلها وتخزينها وتوزيعها؛
–  المشاركة في وضع وتنفيذ القوانين القابلة للتطبيق في مجال حماية البيئة في قطاع المحروقات المكررة.
–  تطبيق الاتفاقيات و الإتفاقات الجهوية والدولية، المتعلقة بالبيئة في قطاع المحروقات المكررة؛
–  المشاركة في ترقية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
يرأس مديرية المحروقات المكررة مدير يساعده مدير مساعد. وتتألف من ثلاث مصالح هي:

–  مصلحة التموين والتوزيع ؛
–  مصلحة النظم والوقاية من المخاطر؛
–  مصلحة تسيير المنشآت النفطية.

تكلف مصلحة التموين والتوزيع، بتنسيق أنشطة الإستيراد و التصدير والتخزين والتوزيع للمواد المشتقة من النفط، وكذلك متابعة أنشطة تكرير المحروقات الخام.
و على هذا الأساس فهي تكلف بما يلي:

–  متابعة و تنسيق أنشطة إيراد وتصدير وتخزين المواد النفطية المكررة وكذلك أنشطة التكرير؛
–  متابعة تسيير حركة المخزون في المستودعات المركزية، وكذلك توزيع المواد النفطية المكررة على المستوى الوطني، وذلك عبر شبكة محطات التوزيع وخزانات غاز البوتان؛
–  متابعة تطور وضعية أسعار المنتجات النفطية في السوق الدولي والأسعار الداخلية؛
–  المساهمة في إعداد نماذج عروض المناقصات، و متابعة سير إجراءات التنفيذ؛
–  دراسة طلبات منح رخص استيراد وتصدير المواد النفطية المكررة؛
–  الحرص على التنظيم، وعلى ضمان المنافسة الشريفة في مجال استيراد وتصدير المواد النفطية المكررة وذلك بتنسيق وثيق مع الهيئات المختصة المعنية؛
–  متابعة حركة المخزون في مستودعات المحروقات السائلة، وفي المراكز التموينية؛
–  متابعة حركة المخزون الإحتياطي؛
–  القيام بتسيير قاعدة البيانات المتعلقة بكل من المؤسسات المسؤولة عن مستودعات المحروقات المكررة، وتلك القائمة على تخزينها؛
–  المشاركة في جمع البيانات المتعلقة بالمحروقات المكررة؛
–  تقييم حاجيات السوق الوطني من المواد النفطية المكررة ؛
–  القيام بمتابعة ومراقبة تموين محطات التوزيع من المواد النفطية المكررة ؛
–  القيام بمتابعة ومراقبة تموين مستودعات البيع من غاز البوتان؛
–  مراقبة أسعار المواد النفطية المكررة في السوق الداخلي؛
وتضم مصلحة التموين والتوزيع قسمين :

–  قسم المواد النفطية السائلة ؛
–  قسم المواد النفطية الغازية.

تكلف مصلحة النظم والوقاية من المخاطر، بالمراقبة الميدانية لتطبيق التشريعات المتعلقة بسلامة الأشخاص والممتلكات، طبقا للقواعد والنظم الوطنية و/أو الدولية.
و على هذا الأساس فهي تكلف بما يلي:

–  القيام بتفتيش ميداني حول الآثار الإيجابية والسلبية لإنشاء مؤسسات تعمل في مجال المحروقات المكررة، وذلك قبل البت في طلبات رخص التكرير والتخزين والنقل ومحطات التوزيع، والمراكز التموينية ومستودعات غاز البوتان؛
–  تفتيش عمل المؤسسات المصنفة العاملة في قطاع المحروقات السائلة المكررة ؛
–  مراقبة جودة المواد النفطية المكررة السائلة وكذلك الغازية؛
–  مراقبة وسائل نقل المحروقات المكررة، سواء البري منها أو البحري؛
–  المشاركة في تحيين الدراسات والمعطيات حول المعلومات ذات الطابع البيئي، المتعلقة بقطاع المحروقات المكررة؛
–  مراقبة مدى مطابقة المستودعات والتجهيزات مع النظم و الإجراءات القانونية المعمول بها؛
–  متابعة أو مناقشة برامج المحاكاة الخاصة بالحرائق في مستودعات المحروقات السائلة، وفي مراكز تعبئة القنينات الغازية و في المستودعات الكبيرة لبيع غاز البوتان؛
–  المشاركة في تقييم دراسات التأثير البيئي، المعدة من طرف طالبي رخص التعبئة والتخزين والنقل والتكرير؛
–  إعداد توجيهات ونصائح وقائية، ونشر ثقافة الوقاية عبر كل الوسائل المتاحة حول كافة الأنشطة ذات الصلة؛
–  إعداد النظم ومتابعة تنفيذها في قطاع المحروقات المكررة .
وتضم مصلحة النظم والوقاية من المخاطر، قسمين:

–  قسم المعاييروالنظم؛
–  قسم الوقاية من المخاطر.

تكلف مصلحة تسيير المنشآت النفطية بما يلي:

–  القيام بتفتيش ميداني حول الآثار الإيجابية والسلبية لإنشاء مؤسسات تعمل في مجال المحروقات السائلة،
–  مراقبة عنونة المؤسسات المصنفة المرخص لها في مجال المحروقات السائلة؛
–  مراقبة إحترام لنظم السلامة في مجال البنى التحتية لتخزين المحروقات السائلة؛
–  مراقبة إحترام لنظم السلامة في مجال نقل المحروقات المكررة؛
–  مراقبة صلاحية العدادات و العدادات الحجمية الخاصة بالمستودعات، وتلك الخاصة بمحطات التوزيع؛
–  مراقبة آلات القياس الحجمي لحمولات الصهاريج؛
–  مراقبة مدى ملائمة الإجراءات الخاصة بتأمين وجهة المواد النفطية المكررة، مع النظام الضريبي والجمركي؛
–  مراقبة مدى احترام نظم السلامة في مراكز التعبئة ومستودعات التوزيع؛
–  القيام بتفتيش ميداني حول الآثار الإيجابية والسلبية لإنشاء مؤسسات تعمل في مجال المحروقات الغازية المكررة، وذلك قبل البت في طلبات رخص التخزين و التعبئة والنقل، وكذلك عمل مستودعات لبيع قنينات غاز البوتان؛
–  العمل على احترام نظم السلامة في منشآت تخزين وتعبئة غاز البوتان؛
–  مراقبة مدى احترام نظم السلامة في نقل المحروقات الغازية بالجملة أو بالتجزئة.

وتتكون مصلحة تسيير المنشآت النفطية من قسمين :
–  قسم منشآت الإستقبال والتحويل والتخزين؛
–  قسم منشآت النقل والتوزيع.

تكلف إدارة متابعة المشاريع والبيئة بمتابعة وتنفيذ المشاريع وعلى هذا الأساس فهي تكلف بما يلي:
–  متابعة المشاريع المتعلقة بالمحروقات
–  متابعة وتنفيذ دراسات ومذكرات الأثر البيئي بالتنسيق مع الإدارات المعنية
–  تحديث نظام المعلوماتي لتسيير البيئي

يترأس مديرية متابعة المشاريع والبيئة مدير يساعده مدير مساعد. و تضم المصلحتين التاليتين:
–  مصلحة متابعة المشاريع
–  مصلحة البيئية

تكلف مصلحة متابعة المشاريع بمتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع المحروقات وتضم قسمين:
–  قسم البرمجة
–  قسم متابعة التنفيذ

تكلف مصلحة البيئية بمايلي:
–  متابعة تنفيذ الدراسات ومذكرات الأثر البيئي بالتنسيق مع الإدارات المعنية
–  تحديث النظام المعلوماتي للتسيير البيئي .

تضم مصلحة البيئية قسمين :
ـ قسم المتابعة البيئية
ـ قسم النظام المعلوماتي للتسيير البيئي (ن م ت ب).